مطالبه مىكنم ؛ بعد از عفو ، حقّ رجوع ندارد . امّا نكات ديگرى نيز در روايات بيان شده است كه عبارتند از : نكته‌ى دوّم : آيا عفو قبل از مراجعه‌ى به حاكم با عفو بعد از آن فرقى دارد ؟ اگر كسى به حاكم مراجعه و حدّ قذف را اثبات كرد ، اگر پس از آن عفو كند ، آيا عفو او مؤثر است ؟ نكته‌ى سوّم : آيا بين قذف زوجه و غير او در تأثير عفو فرق است ؟ صدوق رحمه الله « 1 » گفته است : عفو زوجه مطلقاً اثر ندارد . شيخ طوسى رحمه الله در تهذيب و استبصار « 2 » و يحيى بن سعيد رحمه الله « 3 » در جامع فرموده‌اند : اگر عفو پس از مراجعه باشد ، اثر ندارد ؛ ولى اگر قبل از آن باشد ، مؤثر است . لذا ، بايد اين مباحث را نيز مورد بحث و بررسى قرار دهيم . محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا يعفى عن الحدود الّتي للَّه دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام . « 4 » فقه الحديث : امام باقر عليه السلام فرمود : حدودى كه مربوط به خداوند است و حق‌ّالناس نيست ، و به مردم ارتباط ندارد ، مانند حدّ زنا و لواط ، كسى غير از امام عليه السلام حقّ عفو ندارد ؛ امّا حدودى كه حقّ الناس است ، مانعى ندارد كه غير امام عليه السلام از آن‌ها عفو كند ؛ زيرا ، پاى مردم در ميان است و مسأله‌ى عفو مطرح مىباشد . يكى از حدودى كه حقّ الناس مىباشد ، حدّ قذف است ؛ ليكن آيا حقّ عفو مطلقاً مطرح است ؛ خواه قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد و يا بعد از مراجعه‌ى به او - يعنى روايت اطلاق دارد - يا روايت فقط در مقام بيان وجود عفو در حقّ الناس است ، و از آن اطلاقى فهميده نمىشود ؟

--> ( 1 ) . المقنع ، ص 442 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 80 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 232 . ( 3 ) . الجامع للشرايع ، ص 565 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 330 ، باب 18 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .